لقد نجح أعداء الإسلام
في هذا الأمر نجاحاً كبيراً ، ولا زالوا يطالبون بالمزيد ، فهم يسعون إلى دفع
المرأة إلى العمل حتى تستقل عن الرجل استقلالاً تاماً ، ألم تكن القوامة (( وبما
أنفقوا من أموالهم )) فتعمل المرأة وتتحرر من الرجل ، ولقد دفعوها إلى العمل بصرف
النظر عن حاجتها إلى العمل وبصرف النظر عن طبيعة تكوينهاومقدرتها على هذا العمل
،وقد أخرجوها من بيتها بدون ضمانات أخلاقية وقد أدى هذا الأمر إلى ..
1- فك رباط الأسرة
المسلمة التي كانت هي عمادة يوم أن كانت أمّاً وزوجة تضفي على أسرتها العطف .
2- إفساد أخلاق المرأة
وجعلها تتعالى على زوجها فبأي شيء يتميز عليها ، إذن فلتذهب القوامة والرجولة إلى
غير رجعة ولتخرج المرأة كما تشاء .
ولذلك كانت الدعوة
للعمل في أي صورة من صور العمل ..
( تدريس البنين – العمل
في المصانع – العمل شرطية – العمل في الفنادق – في التسويق – في مهنة السباكة
والكهرباء – في مكاتب السياحة – في الهندسة – في المستشفيات – في الصيدليات …. ) .
وكذلك الطرح دائماً
وأبداً أن المرأة الجناح الآخر ، وأنه لا يمكن للوطن أن يعلو إلا بهذا الجناح وهي
نصف المجتمع ، وغير هذا الكثير ونذكر القليل ممن يكتب في الصحف والمجلات حول هذا
الموضوع ..
التركيز على هذا الموضوع فيقول عبدالوهاب الفائز ( يجب أن نعود
لطرح هذا الموضوع مرة أخرى ) الرياض – 11367- 14/1/1420هـ .
ويقول د/ أيمن حبيب ( كلما تركز الحوار على جوهر قضية عمل
المرأة ومشاركتها الوطنية أثمر الحوار)
عكاظ – 11928– 8/1/1420هـ .
ويقول عبدالله الفوزان ( التوسع في مجالات عمل المرأة يقتضي
تغيير القيم الاجتماعية البائدة التي تسيطر على بعض العقول ، وتغيير كهذا يستدعي
المجابهة والمواجهة ) مجلة المجلة –1003- 2-8/5/1999م .
ويقول حماد السالمي ( والتوجيه نحو حل هذا الإشكال لا بد وأن
يأتي سريعاً وبحلول لا تقبل الجدل أو العودة إلى عنق الزجاجة الذي طالما راهن عليه
أعداء الحقوق المشروعة للمرأة ) .
ويقول د/ عبدالعزيز الدخيل : أذكر ولو بشيء من العجالة بعض
القضايا التنظيمية التي يمكن أن تعطي دفعة لنمو الحركة الاقتصادية النسائية ومنها
:
1)
دعم وتطوير اللجنة النسائية في الجمعية الاقتصادية السعودية فهو باب في جدار كبير
يمكن أن يكبر ويصبح مدخلاً هاماً للتغير وتحسين أوضاع المرأة الوظيفية والاقتصادية
.
2)
إنشاء قسم أو إدارة لسيدات الأعمال في الغرف التجاية الصناعية بسعي إلى العناية
بشؤون سيدات الأعمال وبعض قضاياهن أمام أصحاب القرار من خلال القنوات المتاحة
للغرف التجارية
3)
إنشاء الجمعيات المهنية للسيدات في الهندسة والاقتصاد وغيرها .
4)
شحذ الأقلام وذلك للكتابة في هذا المجال كلما سنحت فرصة واتيح مجال .
(
عالم الاقتصاد –84- يناير 1999م ) .
ويقول د/ عبدالعزيز داغستاني ( المرأة نصف المجتمع ونصف
الاقتصاد ، نصف قادر على العمل والعطاء ، نصف ندفع ثمناً باهظاً إذا ظل معطلاً
ومهمشاً ، نصف تتركز وتزايد فيه معدلات البطالة مما ينذر بواقع قد يتحول إلى مشكلة
اجتماعية إذا نتدارك الأمر ) عكاظ – 11927 – 7/1/1420هـ .
ويقول عبدالوهاب الفائز ( أيضاً الديوان العام للخدمة المدنية
مطالب بأن يبدأ بإعداد القطاع العام لإحداث التغيير الذي يوسع مجالات فرص عمل
المرأة ولا نعني حجب فرص التوظيف عن الرجال بل نعني إعطاء الأولوية للمرأة ، إن
خبراتها محدودة لتجاوز معوقات الزمان والمكان هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن
هناك أعداد كبيرة من النساء سوف يكن جاهزات للإنتاج كقوة رئيسية في سوق العمل وليس
من مصلحتنا اجتماعياً وإنسانياً وحتى اقتصادياً تجاهل ضرورات توظيفها واستثمارها
بالصورة التي تساعد على استقرار المجتمع ) الرياض –11367– 14/1/1420هـ .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
مرحبا بك أخي القارئ...
يسعدنا رأيك ومشاركتك في نقد مواضيعنا في كل حين..